لافيـــــــــجي: محمد بنيحيى زريزر

قال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة واصلت مجهوداتها لحماية المستهلك من مظاهر الغش، وكل ما يهدد سلامته الصحية، أو قدرته الشرائية من خلال التصدي للمضاربة خلال شهر رمضان.

و أوضح الخلفي خلال تصريحه الصحفي الذي أعقب المجلس الحكومي، أن إشكالة القدرة الشرائية والأسعار من الأولويات التي تحرص الحكومة على تتبعها لإيجاد الحلول المناسبة خصوصا في شهر رمضان، حيث كشفت المعطيات الميدانية عن مراقبة أزيد من 30 ألف نقطة بيع  من  طرف بعثة ميدانية مكونة من أزيد من 2000  مراقب، عملوا على رصد كل الخروقات ، حيث تم رصد  أزيد من  700 مخالفة لغاية الأسبوع الثالث من رمضان، مع فرض تدابير جزائية نتج عنها إغلاق 8 محلات، و حجز و إتلاف أزيد من 111 طن من المواد الفاسدة.

وعن الخط الهاتفي المتعلق بالتبليغ عن كل التجاوزات التي تعرفها الأسواق المغربية، قال الخلفي أنه تم التوصل ب 2752 مكالمة ، تم على إثرها إرسال أزيد من 400 بعثة مراقبة للتحقق من الشكايات.

و حول موضوع المقاطعة التي أضرت بعدد من الفلاحين، قال الخلفي أن لجنة القطاعات الانتاجية بالبرلمان فتحت نقاشا صريحا مع القطاع الوصي، موضحا أن موقف الحكومة واضح إذا لا يمكن التخلي عن المغاربة سواء تعلق الأمر بصغار الفلاحين، أو المستهليكن تحت مجموعات المضاربة.

LAISSER UN COMMENTAIRE