لافيـــــــــجي: محمد بنيحيى زريزر

قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة في تعليقه على موقف الحكومة من ملتمس الرقابة التي تستعد أحزاب المعارضة لدفعه،”  لغاية اليوم ليس هناك أي إجراء رسمي اتخذ في هذا الإطار”.

ورد الخلفي خلال الندوة الصحفية المنعقدة  اليوم الخميس 7 ماي الجاري عقب اجتماع المجلس الحكومي على بعض وسائل الإعلام بالقول،”الجواب على السؤال مرتبط بأن يكون هناك فعلا ملتمس رقابة”.

ويشار أن  أعضاء حزب “الأصالة والمعاصرة”  طالبوا  حكيم بنشماش  الأمين العام الجديد للحزب  وفاطمة الزهراء المنصوري رئيسة مجلسه الوطني،بتقديم “ملتمس الرقابة” لإسقاط الحكومة.

ودشن حكيم بنشماش تربعه على رأس حزب “الجرار” ليطلب من أعضاء حزبه الاستعداد لتقديم هذا الملتمس وذلك جراء ما اعتبره حزب “البام” فشل الحكومة في تدبير الملفات الاجتماعية بعد سنة من تعيينها.

وينص الدستور في فصله 105  أنه “يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس” أي يتطلب توقيع 75 برلمانيا.

هذا ويعول ” الأصالة والمعاصرة” على عدد أعضائه في مجلس النواب البالغ عددهم، 102 برلماني، وهو نصاب قانوني كاف لتقديم ملتمس الرقابة لإسقاط حكومة سعد الدين العثماني.

وحسب الدستور “لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛،وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية” موضحا أنه “إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة”.

كما يذكر أنه لإسقاط الحكومة على الملتمس أن يحصل في جلسة التصويت على 198 صوت على الأقل.

LAISSER UN COMMENTAIRE